اتحاد الشغل يستنكر سكوت الحكومة إزاء الارتفاع الجنوني للأسعار
استغرب الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له من "سكوت الحكومة" إزاء الارتفاع الجنوني للأسعار وتواصل المضاربات بقوت المواطنين وإزاء انهيار مسالك التوزيع وتوسع دائرة التهريب وعدم اتخاذ إجراءات حمائية لتدهور قيمة الدينار.
وعبّر عن تمسّكه بحماية المقدرة الشرائية للتونسيين، معتبرا أنّ الزيادة في الأداء على القيمة المضافة تثقل كاهل الأجراء وسائر المواطنين.
وشدّد على أنّ الحل يكمن في تطوير طريقة استخلاصها لا في الزيادة فيها، مشيرا إلى تمسّكه بمنع المعاملات النقدية والتجارية التي تفوق 5000 دينار للحدّ من تبييض الأموال والتهرب الضريبي.
كما جدّدت المنظمة الشغيلة رفضها التفويت في المؤسسات العمومية وطالبت بخطة وطنية لإنقاذ هذه المؤسسات بالتحفيزات والامتيازات وذلك حفاظا على سيادة البلاد وضمانا لمستقبل الأجيال وصيانة لأهم ركائز الاقتصاد ومنعا للتلاعب والمضاربات تحت أي عنوان بما فيها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يستدعي التفاوض في مجالات تطبيقه مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
ودعا اتحاد الشغل أيضا، إلى تعبئة كل إمكانيات المجموعة الوطنية لانتشال المدرسة العمومية ومرافق الصحة العمومية من الوضع الكارثي وبما اتسمت به الخيارات المتبعة من تخبط وارتجالية تمثلت خاصة في تخلي الدولة عن الانفاق العمومي وهو ما تسبب في حرمان عشرات الآلاف من التلاميذ من حقهم في الدراسة.
كما تمسّك بحق كلّ عمال القطاع الخاص في الزيادة في الأجور، داعيا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى الالتزام بتعهداته وإلزام الغرف المنتمية إليه باحترام الاتفاقيات بما فيها الزيادات منذ 2011.
وتمسّك الاتحاد العام التونسي للشغل بتطبيق الاتفاق القاضي بالشروع في المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص بداية من شهر أفريل 2018 وأمام الارتفاع الجنوني للأسعار، دعا الحكومة إلى الإسراع بمراجعة الأجر الأدنى المضمون للتقليص من تدهور المقدرة الشرائية لمتقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي لم يراجع منذ غرّة أوت 2016.
وفي السياق ذاته، عبّروا عن رفضهم لأي إجراءات تخصّ إصلاح قطاع الوظيفة العمومية دون التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل داعيا الحكومة إلى احترام محاضر الجلسات الممضاة بينها والاتحاد حول إصلاح النظام العام للوظيفة العمومية والنظام العام للمنشآت العمومية واستكمال التفاوض في أقرب الآجال طبقا للاتفاق الممضى بين الطرفين بتاريخ 22 سبتمبر 2015.
كما دعا مجلس نواب الشعب إلى الإسراع بانتخاب رئيس للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات احتراما للدستور والمواعيد الانتخابية القادمة واستكمالا لمسار الانتقال الديمقراطي، مؤكّدا رفضه الزجّ بهذه المؤسسة الدستورية في التجاذبات الحزبية.
وطالب كافة الأحزاب الممثلة في مجلس النواب إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية وجعل مصلحة تونس فوق كلّ الاعتبارات الحزبية الضيّقة حتى تبقى هاته الهيئة مستقلة ضامنتا للشفافية والنزاهة والحيادية كما اعترف بذلك كل المراقبين داخليا وخارجيا.
وأشار اتحاد الشغل إلى أنّ ملف حضائر ما بعد الثورة من أولوياته وعلى الحكومة أن تستأنف اللجنة الوطنية المشتركة للتشغيل الهشّ لجلساتها لإيجاد الحلول الملائمة لهذه الشريحة الهامة من أبناء شعبنا.
وجدّد اتحاد الشغل في بيانه استعداد الشغالين للمساهمة في إنقاذ الصناديق الاجتماعية شريطة مساهمة كل الأطراف كلّ حسب إمكانياته وهو ما لم يُلمس في المشروع المقدم من الطرف الحكومي الذي يحمّل المضمونين الاجتماعيين وحدهم كلفة الإصلاح، داعيا إلى مواصلة معالجة هذا الوضع في إطار اللجنة المشتركة للعقد الاجتماعي التي تقدمت في أشغالها حول التشخيص المشترك لواقع الصناديق الاجتماعية وهي في حاجة إلى توافق حول الحلول التي تعمل على خلق توازن الصناديق وعلى استمرارية ازداء خدماتها والحفاظ على مكاسب المنخرطين ولا تثقل كاهلهم وتكون في إطار حزمة متكاملة من الإجراءات التشريعية والقانونية والاقتصادية.
وجّدد تأكيده على ضرورة حماية القوات الأمنية الحاملة للسلاح من خلال تحسين ظروف عملهم وتأمين مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم شريطة أن لا يتضارب ذلك مع مكتسبات دستور الجمهورية الثانية الضامن للحريات العامة والفردية وعدم التمييز بين التونسيين والتونسيات، داعيا إلى سحب المشروع المقدم من طرف وزارة الداخلية لغاية تعديله وفق صياغة توافقية بين مختلف الأطراف بما فيها النقابات الأمنية.